نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أمثلة على

• وقد تجاوز بالفعل متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدّمة النمو 100 في المائة في عام 2011.
• (أ) إن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من البلدان هو نتيجة للأزمة وليس سبباً لها.
• (أ) إن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان ناشئ عن الأزمة وليس سبباً فيها.
• ومن المنتظر أن تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة 100 في المائة عام 2010 وقد ترتفع بعد ذلك.
• ففي عام 2013، بلغ متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصغيرة 107.7 في المائة مقارنة بنسبة 26.4 في المائة في ما يتعلق بالبلدان النامية ككل.
• ويرجح أن يؤدي إصدار السندات الإضافية اللازمة لتمويل هذه الحزمة الأخيرة البالغة قيمتها حوالي 6 ترليونات من الين إلى دفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى بين الاقتصادات المتقدمة النمو.
• وفي إطار السوق والاقتصاد الموحدان لمنظمة البحر الكاريبي، تستهدف الدول الجزرية الصغيرة النامية الكاريبية تحقيق نسبة ما دون 60 في المائة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
• ويترجم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قدرة على التحكم في خدمة الديون، وقد حافظ معظم هذه البلدان على مركز ديون مرض نسبيا قبل بدء الأزمة المالية والاقتصادية، عن طريق مزيج من النمو القوي للصادرات والتمويل الخارجي الحصيف.